دوگانه تحريم و سوءمديريت
محمد صادق جوادي حصار
تاثير عدم احياي برجام در بروز مشكلات اقتصادي و نوسانات قيمت‌ها تا چه اندازه است؟ اين پرسشي است كه بيشترين فراواني را در ميان ابهامات موجود در كشور دارد. در شرايطي كه دولت سيزدهم و جناح راست در ايام انتخابات رياست‌جمهوري و دوران پس از آن تلاش مي‌كنند تا سهم برجام را در بروز مشكلات اندك معرفي كنند، اما مردم و كارشناسان معتقدند كه بخش قابل‌توجهي از مشكلات اقتصادي، معيشتي و راهبردي كشور برآمده از تحريم‌هاي اقتصادي است. اينگونه است كه در ميان دوگانه‌هاي مختلفي كه در فضاي عمومي و رسانه‌اي كشور وجود دارد، اين دوگانه نيز به يكي از اصلي‌ترين نقاط تقابل اين دو جريان بدل شده است. البته تا جايي كه من اطلاع دارم، اصولگرايان و گروه‌هاي سمپات دولت، معتقدند همه مشكلات كشور برآمده از تحريم‌ها نيستند و بيش از 80درصد آن به سوءمديريت‌هاي اجرايي و مديريتي باز مي‌گردد و كمتر از 20درصد آن مرتبط با تحريم‌ها است. اما اينكه اين تقسيم‌بندي تا چه اندازه درست و تا چه حد مبتني بر واقعيت است، نيازمند گذشت زمان است. كافي است يك الي 2سال ديگر صبر كنيم تا مشخص شود دولت چه كارنامه‌اي از خود نشان مي‌دهد. اگر دولت سيزدهم طي ماه‌هاي زمامداري‌اش، بتواند بيش از 80 درصد مشكلات كشور را علي‌رغم وجود تحريم‌ها حل كند، مي‌توان باور كرد كه تئوري آنها براي بي‌اثر بودن تحريم‌ها درست است. اما واقع آن است، نشانه‌هايي كه طي ماه‌هاي اخير از فضاي اقتصادي نمايان شده، بيانگر آن است كه دولت توفيقي در حل مشكلات نداشته است. نه‌تنها توفيقي براي كاهش مشكلات مشاهده نمي‌شود، بلكه به نظر مي‌رسد، بر حجم مشكلات نيز افزوده شده و ريسمان كار از دست متوليان امر خرج شده است. كافي است نگاهي به قيمت اقلام مصرفي كشور، قبل از تشكيل كابينه سيزدهم و قريب يك‌سال پس از آن بيندازيم تا به عمق مشكلات بيشتر پي ببريم.
قيمت مرغ به بيش از 60هزار تومان، نرخ گوشت به بالاي 200هزار تومان، قيمت روغن 810گرمي به حدود 63 هزار تومان و نرخ شير 1ليتري به 18هزار تومان رسيده است. اعداد و ارقامي كه نشان‌دهنده وضعيت دشوار معيشت براي اقشار متوسط و محروم جامعه است. البته دولت اعلام كرده، هنوز زمان زيادي از زمامداري‌اش نگذشته است و حداقل به يك الي 2سال ديگر زمان نياز دارد تا بتواند، ايده‌هاي خود را محقق كند. اما از قديم مي‌گويند، «سالي كه نكوست از بهارش پيداست.» زماني كه سال نخست فعاليت‌هاي دولت، همراه با نوسانات گسترده در قيمت‌ها و نزول هولناك شاخص‌ها باشد، طبيعي است كه در ادامه هم ممكن است، مشكلات افزونتري ايجاد شود.
برخلاف دولت بسياري از تحليلگران و اساتيد برجسته علم اقتصاد به اين واقعيت اشاره مي‌كنند كه تحليل و تفسير اتمسفر اقتصادي كشور، بدون مورد توجه قرار دادن بحث تحريم‌ها و موضوع fatf ممكن نيست و نقش اين متغيرها در بروز نوسانات اقتصادي، بسيار بالاست. در اين ميان همه دلسوزان واقعي كشور آرزو مي‌كنند، ساختار مديريتي كشور به اندازه‌اي تدبير و توانمندي از خود نشان دهد كه علي رغم تحريم‌ها و بحران‌هاي بين‌المللي، ايران بتواند مشكلات را پشت سر بگذارد. اما هنوز نشانه‌اي از اين كاميابي به چشم نمي‌خورد. شخصا معتقدم تحريم‌ها نقش جدي در بروز مشكلات دارند.
چرا؟ چون واضح است يكي از راه‌هاي مهم پيشرفت كشور، جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. نبايد فراموش كرد، سرمايه‌گذاران بزرگ جهاني تا زماني كه خود را در سود برآمده از اقتصاد ايران شريك ندانند، اقدام به ورود به اقتصاد ايران نخواهند كرد. اين شركت‌ها و كارتل‌ها بايد احساس كنند كه در منافع اقتصادي مرتبط با ايران شريك هستند تا قبول كنند سرمايه‌هاي خود را وارد بازار ايران كنند. براي رسيدن به يك چنين جايگاهي نيازمند حل و فصل مساله تحريم‌ها هستيم. بايد سرمايه‌هاي خارجي جذب شوند تا چرخ‌هاي فرسوده اقتصاد ايران سريع‌تر به گردش درآيد. با تسريع چرخش چرخ‌هاي صنعت است كه مي‌توان توقع رشد اقتصادي را داشت. وقتي رشد اقتصادي ايجاد شود بازار كسب و كار كشور رونق پيدا مي‌كند و هر شهروندي از دل اين رونق مي‌تواند، بهره معيشتي خود را برداشت كند.
از اين طريق است كه گام‌هاي جدي براي مقابله با فقر مطلق برداشته مي‌شود. اينكه دولت به هر ايراني 300 تا 400هزار تومان يارانه بدهد، گِرهي از مشكلات معيشتي مردم باز نمي‌كند، بايد كرامت مردم را حفظ كرد و فضايي را براي آنها ايجاد كرد كه بتوانند از دل آن نيازهاي خود را تامين كنند. همه اين بايدها در گروي حل مشكل تحريم‌ها است، اگر بدانند...